قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “لقد قام النظام السوري بإصدار مئات آلاف الاتهامات بحقِّ النشطاء الذين طالبوا بتغيير سياسي في سوريا، من المحاكم الإستثنائية كمحكمة الإرهاب أو المحكمة العسكرية أو الميدانية، وذلك بهدف مصادرة ممتلكاتهم والسيطرة عليها، واعتقل كل من تمكَّن من إلقاء القبض عليه، وتحوَّل معظمهم إلى مختفين قسرياً، مما ضاعف من استحالة إعادة ممتلكاتهم”.
وأضاف “لكنه لم يكتفِ بكل ذلك بل وجَّه قواته نحو نهب محتويات العقارات من مفروشات وإلكترونيات قبل السيطرة عليها؛ مما يعني استحالة حدوث أي استقرار أو عودة للمشردين في ظلِّ بقاء النظام الحالي، ولا بُدَّ من تغيير سياسي نحو الديموقراطية”.
وأكد التقرير أن”عمليات النهب الواسعة التي وقعت لا يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة الجيش السوري والقوات الروسية”، مشيراً إلى أنَّ “هذا النَّهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام السوري والإيراني والروسي”.
“التعفيش”يتوسع في إدلب وريفها:جريمة حرب
Source:
المدن
Related Posts
