جنيف – ٤ يوليو ٢٠٢٥م، نظم مركز العودة الفلسطيني، بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ندوة خاصة على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان: “الاختفاء القسري في سوريا: تحديات العدالة الانتقالية“، وذلك يوم الجمعة 4 يوليو 2025 في قصر الأمم.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المنهجية المتمثلة في جرائم الاختفاء القسري التي ارتكبتها السلطات السورية خلال السنوات الماضية، وعلى العقبات التي تعرقل مسارات العدالة الانتقالية، ولا سيما فيما يتعلق بضحايا هذه الجرائم من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين يتعرضون لتهميش مزدوج في الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة حتى اليوم.
د. فضل عبد الغني: العدالة لـ 177 ألف مفقود
في مداخلته، تناول د. فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ثلاثة محاور رئيسية: حجم الكارثة، واقع الملف بعد فقدان النظام السيطرة على مناطق واسعة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في مسار العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن الشبكة وثقت منذ بداية النزاع السوري أكثر من 177 ألف حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي، معظمها على يد النظام السوري، مؤكدًا أن نحو 85-90% من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسرًا نتيجة انعدام المعلومات حول مصيرهم داخل فروع الأمن.
وسلط الضوء على أبرز الأدلة المتوفرة، وعلى رأسها شهادات وفاة رسمية صادرة عن دوائر النفوس، حصلت عليها الشبكة من موظفين متعاونين، وتثبت أن السلطات عمدت إلى تسجيل وفاة المعتقلين دون إبلاغ عائلاتهم.
كما أشار إلى أن عدد من أُفرج عنهم بعد سقوط النظام في عدة مناطق لا يتجاوز 20 ألف شخص، ما يعني أن مصير ما لا يقل عن 134 ألف معتقل لا يزال مجهولًا، مرجّحًا أن معظمهم قد تمت تصفيتهم تحت التعذيب أو القتل المباشر. ووصف هذه الأرقام بأنها تمثل “حقيقة مرعبة” تتطلب مواجهة جادة ومسؤولة.
وحذر من أن مسارات العدالة الانتقالية في سوريا لا تزال تفتقر إلى الإطار التشريعي والإداري الواضح، في ظل غياب الرؤية المتكاملة لدى الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن إنشاء لجنتين منفصلتين (إحداهما للعدالة الانتقالية والأخرى للمفقودين) دون أساس قانوني، يعمّق من حالة التشتت ويضعف فاعلية الجهود المبذولة.
ودعا إلى دمج هذه الجهود ضمن مسار موحّد يستند إلى قانون صادر عن سلطة تشريعية مستقلة، ويضمن مشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني، وضحايا الانتهاكات، والخبراء المحليين والدوليين، ومنهم الهيئات الأممية المعنية، مثل لجنة التحقيق الدولية، والمفوضية السامية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، ومؤسسة ICMP المعنية بالمفقودين.
