وقال مدير “الشبكة”، فضل عبد الغني، في التقرير إن معظم من أُفرج عنهم من سجن “عدرا المركزي”، ولم يسجل التقرير أي عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات.
وأضاف عبد الغني أن “هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء”.
Source:
عنب بلدي
