يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في مقال سابق نشر في موقع تلفزيون سوريا، أن حمشو من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي ارتبط اسمها بدعم النظام المخلوع، مشيراً إلى العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عام 2011 وما تضمنته من اتهامات تتعلق بتقديم دعم اقتصادي للنظام وعلاقاته بشخصيات نافذة داخله.
واعتبر عبد الغني أن ملف حمشو يطرح إشكالية متكررة في مسارات العدالة الانتقالية، تتعلق بكيفية التعامل مع رجال الأعمال الذين لعبوا أدواراً اقتصادية مؤثرة خلال سنوات الثورة، مضيفا أن أي تسوية محتملة مع شخصيات من هذا النوع يجب أن ترتبط بشروط واضحة تشمل الإفصاح عن الأصول والمصالح الاقتصادية والتعاون في كشف الشبكات المالية واسترداد الأموال، مع التأكيد على عدم جواز منح حصانة أو إعفاء من المساءلة في حال ثبوت الارتباط بجرائم دولية أو انتهاكات جسيمة.
وميّز عبد الغني بين ما وصفه بالدور الاقتصادي الداعم للنظام المخلوع وبين المسؤولية المباشرة عن الجرائم الدولية، معتبراً أن الوثائق والاتهامات المتاحة للعلن تركز بصورة أساسية على دور حمشو الاقتصادي وعلاقاته بشبكات النفوذ التابعة للنظام. وأشار إلى أن أي تقييم قانوني نهائي يظل مرتبطاً بما قد تكشفه التحقيقات والأدلة المتعلقة بمدى ارتباطه المحتمل بجرائم جسيمة أو انتهاكات للقانون الدولي.
