وقال “فضل عبد الغني” مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” : “سيطر النظام السوري بشكل مطبق على السلطات الثلاث، وتركَّزت جميعها في يد رئيس النظام والأجهزة الأمنية، فنتجَ إثر ذلك: نصوص دستورية، قوانين تشريعية، محاكم شاذة، تخالف أبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع حرص النظام السوري على الإبقاء على الواجهة الشكلية من أجل ممارسة التضليل والخداع، وتتجَّسد تداعيات كل ذلك بشكل واضح في محكمة الإرهاب التي تعتبر بمثابة فرع أمني إضافي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى شرعنة جريمة القتل خارج نطاق القانون للمعتقلين السياسيين أو سجنهم لسنوات طويلة، 25 – 30 عام”.
Source:
قناة الجسر
