يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: “نواجه صعوبات شديدة الاستثنائية في توثيق العديد من أنماط الانتهاكات التي وقعت على المرأة السورية في غضون قرابة عقد من النزاع المسلح، وتتعمد السلطات بمختلف أشكالها محاربة الكشف عن هذه الانتهاكات”.
“وهذا يعني عدم معرفة ولو نسبة تقريبية من حجمها، بالتالي تركها دون معالجة أو على الأقل الإشارة إلى مدى معاناة المرأة السورية منها، ومن ذلك مئات من الأطفال الذين ولدوا نتيجة حالات التزويج القسري والاغتصاب من أشخاص منتسبين إلى منظمات مصنفة إرهابياً، واختفاء هؤلاء الأشخاص” يضيف عبد الغني.
ويتابع قوله “لن يتعافى المجتمع السوري ويستقر دون البدء بالاعتراف بمختلف الانتهاكات الواقعة بحق المرأة والعمل بشكل حثيث على إيقافها والتخفيف من تداعياتها الكثيفة والمستمرة”.