يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لا يكتسب النصب التذكاري واليوم الوطني أهميتهما من رمزيتهما وحدها، بل من قدرتهما على تحويل الذاكرة من فعل وجداني متفرق إلى بنية عامة تحفظ الحقيقة، وتمنع إنكارها أو إعادة صياغتها لمصلحة الجناة أو القوى الغالبة. وفي السياق السوري، حيث ترافق القتل والإخفاء والتعذيب والتهجير مع إنكار رسمي واسع وحرمان طويل من الحداد العلني، يصبح إحياء الذكرى جزءاً من الحق في معرفة الحقيقة”.
ويضيف لموقع تلفزيون سوريا “يقوم الإطار المعياري المنطبق على ثلاثة مرتكزات متداخلة. أولها الحق في معرفة الحقيقة، كما تكرسه مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، بما يشمل حق المجتمع في معرفة الوقائع والظروف التي أدت إلى الانتهاكات الجسيمة، وحق الضحايا وذويهم في معرفة مصير الضحايا، ولا سيما في حالات الإخفاء القسري. وثانيها واجب حفظ الذاكرة وصون الأرشيفات، لأن الذاكرة العامة ليست ملكاً للسلطة السياسية، بل هي جزء من التراث الحقوقي للمجتمع ووسيلة لمنع الإنكار والتحريف. وثالثها الحق في الجبر، ولا سيما الترضية وضمانات عدم التكرار، إذ يشمل الجبر الرمزي الاعتراف العلني، وإحياء الذكرى، وتكريم الضحايا، وكشف الحقيقة، وإدراج رواية دقيقة للانتهاكات في التعليم والتدريب”.
ويرى أن المحددات الرئيسية تتمثل في أن النصب التذكاري لا ينبغي أن يكون حجراً صامتاً، بل “منصة معرفة”. ويمكن أن يرتبط بأرشيف رقمي وطني، وسجل موثق للضحايا والمفقودين، وشهادات الناجين والأسر، ومواد تعليمية، وخرائط لمواقع الانتهاكات، ومعلومات قانونية مبسطة حول طبيعة الجرائم ومسارات المساءلة. كما يمكن تحويل مراكز الاحتجاز السابقة، ومواقع المقابر الجماعية، وأماكن الانتهاكات الكبرى إلى فضاءات للذاكرة والتوثيق، شرط احترام كرامة الضحايا، وحماية الأدلة، ومراعاة الأثر النفسي على الأسر والناجين.
أما اليوم الوطني، كما يقول، فيمنح الذاكرة إيقاعاً عاماً متكرراً، ويخرجها من هشاشة المبادرات الفردية. وتكمن قيمة مقترح الشبكة السورية لحقوق الإنسان 18 من آذار في أنه يربط الذاكرة السورية بلحظة تأسيسية في الوعي العام، من دون أن يحصر الضحايا في فئة سياسية واحدة. كما أن زهرة الياسمين ودقيقة الصمت تقدمان طقساً مدنياً بسيطاً قابلاً للمشاركة الواسعة، ينقل الفقد من المجال الخاص إلى المجال العام، ويجعل الاعتراف ممارسة جماعية، لا بياناً رسمياً فحسب.
أرشفة السردية السورية.. من منطق الاحتفال إلى منطق المؤسسة
غير أن نجاح هذا المسار مشروط بعدم تحويل الرمز إلى بديل عن الحقيقة. فالذاكرة التي لا ترتبط بالأرشيف والتحقيقات وتحديد مصير المفقودين وحماية المقابر الجماعية قد تتحول إلى بنية رمزية فارغة. كما أن الذاكرة التي تسبق الحقيقة أو تنتقي ضحاياها قد تكرس الانقسام بدلاً من معالجته. لذلك ينبغي أن ينمو الإطار التذكاري بالتوازي مع مسارات العدالة الانتقالية: تقصي الحقيقة، والبحث عن المفقودين، وحفظ الأدلة، والإصلاح المؤسسي، والجبر الفردي والجماعي.
ويتمثل الموقف الحقوقي هنا في أن النصب التذكاري واليوم الوطني يمكن أن يؤديا وظيفة حقيقية في أرشفة السردية السورية إذا انتقلا من منطق الاحتفال إلى منطق المؤسسة. فالمطلوب ليس إنتاج ذاكرة رسمية مغلقة، بل بناء ذاكرة عامة موثقة، وتشاركية، وقابلة للتعليم والمراجعة، وتستند إلى حقوق الضحايا لا إلى حاجة السلطة إلى إنتاج خطاب وطني سريع. وبهذا المعنى، تصبح زهرة الياسمين ودقيقة الصمت مدخلاً إلى معرفة الحقيقة، لا نهاية لمسارها.
العدالة كفعل اعتراف
وحول أهمية الاعتراف الرسمي يوضح عبد الغني “أعتقد أن تخصيص يوم وطني للضحايا هو في جوهره فعل اعتراف رسمي وعلني بأن ما تعرض له السوريون هو انتهاكات جسيمة مست حقوقاً محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. غير أن هذا الاعتراف لا يكتسب قيمة انتقالية إلا إذا كان اعترافاً بحقوق الضحايا، لا مجرد تعاطف رمزي مع معاناتهم”.
ويشير إلى أن المعايير الدولية الخاصة بالإنصاف والجبر تعد الاعتراف العلني، والاعتذار عند الاقتضاء، وإحياء الذكرى، وتكريم الضحايا من صور الترضية. كما تؤكد مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب أنه لا يمكن بناء مصالحة جدية من دون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. لذلك لا ينبغي النظر إلى اليوم الوطني باعتباره بديلاً عن المساءلة، بل بوصفه أحد عناصر منظومة أشمل تشمل الحقيقة، والعدالة، والجبر، والإصلاح المؤسسي.
وتبدأ المحددات الرئيسية من الشمولية. ففي مجتمع منقسم مثل سوريا، يمكن للذاكرة الانتقائية أن تتحول إلى أداة لإعادة فرز الضحايا سياسياً أو طائفياً أو مناطقياً. لذلك يجب أن يشمل التكريم جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة، بصرف النظر عن هوية الجاني أو الانتماء السياسي أو المناطقي أو الديني للضحية. ولا يعني ذلك إلغاء المسؤوليات أو المساواة بين الضحية والجاني، بل يعني أن معيار التكريم هو صفة الضحية والحق المنتهك، لا موقع الضحية داخل سردية سياسية محددة، وفق عبد الغني.
أما المحدد الثاني فهو المشاركة. فلا يكتسب اليوم الوطني شرعيته من قرار رسمي وحده، بل من عملية تشاورية تشمل أسر الضحايا والمفقودين، والناجين، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والنساء، والشباب، والمكونات الدينية والاجتماعية المختلفة. والمشاركة هنا ليست إجراءً شكلياً، بل ضمانة ضد احتكار الذاكرة أو استخدامها لإنتاج خطاب رسمي أحادي.
“ويتمثل المحدد الثالث في الارتباط بالمؤسسات. فإذا بقي اليوم الوطني منفصلاً عن عمل لجان الحقيقة والمفقودين والعدالة الانتقالية، فسيضعف أثره سريعاً. أما إذا ارتبط ببرامج التوثيق، والتعليم المدني، والأرشفة، والدعم النفسي والاجتماعي للأسر، وحماية مواقع الأدلة، وإتاحة معلومات دقيقة للجمهور، فإنه يصبح أداة لبناء الثقة تدريجياً”.
ويتابع “يتمثل موقفي في أن الاعتراف العلني يمكن أن يخفف حدة الاستقطاب، لأنه ينقل النقاش من منطق الولاءات الجماعية إلى منطق كرامة الضحايا. فدقيقة الصمت، إذا كانت شاملة وغير انتقائية، تمنح المجتمع لحظة مشتركة للاعتراف بالفقد، وتكسر عزلة أسر الضحايا والمفقودين. كما تساعد زهرة الياسمين، بصفتها رمزاً سورياً مألوفاً وغير عسكري، على إنتاج لغة مدنية للذاكرة، بعيدة عن خطاب الثأر أو الغلبة”.
ويحذر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “ينبغي الحذر من تصور أن الرموز وحدها تبني المصالحة. فالاعتراف الرمزي لا يكفي إذا استمرت سرديات نزع الإنسانية، أو بقيت أسماء المفقودين مجهولة، أو ظلت الأدلة غير محمية، أو غابت المحاسبة. لذلك ينبغي أن يقترن اليوم الوطني بمراجعة الخطاب العام، وإدماج الحقيقة في التعليم، وحماية الأرشيفات، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية، وإصلاح المؤسسات التي شاركت في الانتهاكات أو سهلتها”.
