لا إفلات من العقاب
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن القرار يشكل “خطوة قانونية مهمة لكسر حالة الإفلات من العقاب التي تميز بها نظام الأسد عبر عقود”
وأضاف لـ”سوريا الآن” أن القرار ينقل المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من إطار التوثيق الذي عملنا عليه في الشبكة إلى إطار قضائي وطني”.
ورأى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الأحكام الصادرة اليوم “تحمل رمزية كبيرة للضحايا وذويهم وتخفف الاحتقان في الشارع، وهذا مهم جدا”، مضيفا أن المصداقية “تتوقف على نشر تلك الأحكام مكتوبة وتحديد اختصاصات المحكمة والأدلة المعتمدة ونمط المسؤولية الجنائية وإلى ذلك من تفاصيل قضائية”.
وأوضح عبد الغني أنه “يمكن الطعن في تلك الأحكام” لكنه قال “لا أعتقد بوجود تخفيف لحكم الإعدام وهو موجود في القانون الجنائي السوري”، إلا أنه أيضا مع “تضييقه من أجل تخفيف التداعيات الدولية على هذا الحكم وحصره ضد كبار المجرمين في المرحلة الانتقالية”.
