قال رئيس “الشبكة السورية لحقوف الإنسان”، فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد” إن “التعذيب والإخفاء القسري أثناء النزاعات المسلحة هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، كما يُشكل انتهاكاً للقانون الجنائي الدولي، وهو يشكل جريمة حرب”.
وأضاف أن “مجموعات من المعارضة المسلحة مارست عمليات التعذيب، لكن هذه العمليات لم ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجية، فهي لا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، لكنها تخضع للملاحقة القضائية كجرائم حرب”، لكنه دعا في الوقت نفسه المعارضة السورية إلى “إدانة التعذيب والإخفاء القسري، ومحاولة محاسبة المتورطين جميعاً، وضمان حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويضات المناسبة”.
وبيّن عبد الغني أن على “المعارضة إجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم بحقوق المحتجزين، والتوقف عن استخدام مراكز احتجاز سرية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان السورية بالاطلاع على أوضاع المحتجزين، والسماح بزيارة ذويهم ومحاميهم بشكل دوري”.
كذلك طالب مجلس الأمن بـ”إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين”.
