مدير الشبكة، فضل عبد الغني، قال إن الانتهاء من التحقيق في الحادثة استغرق قرابة 6 أشهر، وصدر البيان في 21 أيار 2015، متضمنًا “اعتذارًا علنيًا”، بعبارة للفريق جيمس تيري “نأسف لوقوع ضحايا عن طريق الخطأ”، وهو ما اعتبره عبد الغني مؤشرًا إيجابيًا ومهمًا، لكنه غير كاف في ظل وجود العديد من الحوادث الأخرى.
وأضاف عبد الغني أنه إذا استمرت التحقيقات على الوتيرة نفسها “فنحن بحاجة لسنوات عديدة للانتهاء من إثبات كافة الوقائع، لابد من تكثيف الجهود في مضمار حفظ حقوق الإنسان بالتوازي مع الإنفاق على العمليات العسكرية”.
عبد الغني أردف في حديثٍ إلى عنب بلدي أنه “سواء اعترفت القيادة المركزية أم لم تعترف، وحتى لو أتت التحقيقات بنتائج أم لا، فنحن نجري التحقيقات لتاريخ بلدنا أولًا ولتوثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى مناصرة وحفظ الحقوق، وأخيرًا محاكمة المتورطين وتعويض المتضررين”.
