بدوره، يشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إلى أن “معظم أهالي المعتقلين يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن هؤلاء في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم، أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم”. وأضاف فضل أن “سقوط هذا الكم الهائل، وهو الحد الأدنى، من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، يدل على نحو قاطع، أنه سياسة منهجية، تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركانها على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً. وتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.






