“قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في إتصال لروزنة ضمن الساعة الإخبارية: إنَّ صدور مذكرات دولية بحق المسؤولين الثلاثة في مخابرات النظام السوري علي مملوك، جميل الحسن، و عبد السلام محمود توجه رسالة لهؤلاء المسؤولين، ولزملائهم من المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري مفادها أنهم معرضون للمسائلة القانونية، وانهم وفي كافة تحركاتهم سيشكلون عبئاً على الدول المضيفة لهم.
و أضاف عبد الغني أن المذكرة هي كذلك رسالة للنظام السوري، وأركانه مفادها انهم لن يفلتوا من المحاسبة باعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما شدد الحقوقي السوري على أن المذكرة قضائية وتلزم السلطات التنفيذية بعدم تجاوزها،لافتا إلى أنه ضمن هذا الإطار كانت الشبكة السورية لحقوق الانسان قد أصدرت العام الماضي بيان ادانة بحق كل من إيطاليا، و ألمانيا بسبب استقبالهما لعلي مملوك، ويأتي اليوم موضوع مذكرة التوقيف ليلجم من صلاحيات السلطات التنفيذية الأوروبية و تمنعها من استقبال احد من هؤلاء المسؤولين.
و تابع عبد الغني مشيرا إلى أن هذه المذكرة موجهة لحلفاء النظام لدفعهم إلى إعادة التفكير بشكل جدي بمحاولات إعادة تأهيل النظام، خاصة المحاولات الروسية الحثيثة في هذا الصدد إذ أن المسار القانوني و الحقوقي يشكل عرقلة أساسية في وجه هؤلاء.
وتوقع الحقوقي السوري أن تصدر المحكمة الفرنسية حكما بحق المسؤولين في النظام السوري بغض النظر إن كان قد تم توقيفهم أم لم يتم، كما بين أن هذه المذكرة ستشمل كافة دول الإتحاد الأوروبي و دول أخرى مرتبطة بتفاهمات مع فرنسا لتسليم مجرمين، والتي قد يصل عددها لما يقارب المئة دولة ،”
