طالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ’’فضل عبد الغني‘‘، الأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا للمحاسبة، وفرض عقوبات على حلفاء الأسد وداعميه.
وجاءت كلمة عبد الغني ضمن جلسة حول عن مركزية قضية المحاسبة في مقرِّ الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحدث، الذي نظَّمته دولتا قطر وليشتنشتاين، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بحضور عدد من وزراء الخارجية وسفراء الدول في مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة رئيس آلية التحقيق الدولية، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقال عبد الغني، إنه ’’منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية أصدرنا تقارير وثَّقت ارتكاب نِّظام الأسد جرائم ضدَّ الإنسانية في عدة أنماط من الانتهاكات، وأكَّد تقرير لجنة التَّحقيق الدولية الأول الصادر في 23/ تشرين الثاني/ 2011 على ذلك‘‘، لافتاً إلى أنَّ تورُّط نظام الأسد يعني بموجب القانون الدولي تورُّطَ حلفائه، لأنَّهم داعمون لنظام ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية ولا تزال تلك الدول تمده بالمليشيات وبالأسلحة، وهي شريكة في الجرائم.
وأشار عبدالغني إلى أن نظام الأسد وحلفاؤه، منذ تلك الأشهر، وضعوا نُصبَ أعينهم أنَّ الحل الوحيد للتخلص من المحاسبة هو بالسيطرة الكاملة والسَّاحقة، مؤكداً أن ’’هذا أحد أسباب تدخل تلك الدول بشكل مباشر بقواتها وتورطها أيضاً مع النظام بارتكاب مئات جرائم الحرب، وأنَّ آلية التحقيق الدولية ومتابعة مسار المحاسبة يرسل رسالة واضحة أنَّه وإن تمت السيطرة على الأراضي وتمَّ قمع وإسكات المجتمع السوري، فإنَّ مسار العدالة والمحاسبة سوف يمضي ولن تتمكَّنوا من إيقافنا‘‘.
وذكر مدير الشبكة أنه ’’بعد تراكم عمل ثمانية سنوات تمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات بأسماء وصور وبيانات لربع مليون مواطن سوري مدني قتلوا منذ بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية آذار/2011، 91% منهم قتلوا على يد نظام الأسد وحلفائه، كما تمتلك قاعدة بيانات لـ95 ألف مواطن سوري لا يزالون مختفينَ قسرياً لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، وقاعدة بيانات لـ14 ألف مواطن سوري قتلوا بسبب التعذيب، في سجون ومعتقلات النظام‘‘.
وأكد مدير الشبكة السورية أنه ما شجع إفلات نظام الأسد وحلفائه من العقاب، وبشكل خاص عبر حماية روسيا له في مجلس الأمن، هو استخدام حق النقض ’’الفيتو‘‘ أمام أي قرار يهدف إلى إحالة الملف في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، شجعهم ليس فقط على الافتخار والتباهي والاستمرار في ارتكاب انتهاكات فظيعة، بل على زيادة حجم ومستوى العنف أيضاً باستطاعتهم فعل أي شيء بحق المواطنين السوريين بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعذيبهم حى الموت، وبالتالي استعبادهم وتركيعهم بالحديد والنار.
وطالب عبدالغني الدول الداعمة للآلية ولمسار العدالة في سوريا بالانتقال خطوة إضافية إلى الأمام وإنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا عبر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة الإنسانية وجرائم الحرب، وأنه على الدول التي تتمتع بولاية قضائية عالمية أن تسهم بشكل أكبر في دعم رفع قضايا بشكل أوسع، وإن فرض عقوبات اقتصادية على الدول الداعمة لنظام الأسد وبشكل خاص شركات تصنيع الأسلحة هو شكل فاعل أيضاً من أشكال المحاسبة.
واختتم مدير الشبكة بيانه قائلاً: ’’على الدول الحليفة لهذا النظام أن تدرك أنه آن الأوان للتخلي عنه وأنه نظام متهالك لا يمكن إعادة شرعيته بعد كل ما فعله من جرائم ضد الإنسانية، ولن تحصد من استثمارها في نظام تحول إلى ما يشبه المافيا واستخدام حتى الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منوّهاً إلى أن البديل الوحيد هو المحاسبة والعدالة، والاستقرار عبر المساهمة الجدية في إنشاء نظام سياسي تعددي منتخب بشكل ديمقراطي، هذا وحده يضمن المصالح والأمن والسلام‘‘.
