قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “القوة المسيطرة على الرقة وهي قوات سورية الديمقراطية، تتحمّل مسؤولية الكشف عن هذه المقابر”، مضيفاً أن “هذه القوات لا تولي الأمر أهمية كافية، لجهة بذل الموارد المادية والبشرية. يجب أن تكون هناك جهات مختصة بالكشف مزوّدة بالمعدات التقنية لهذا الموضوع”. وتابع بالقول: “تجيّر هذه القوات كل الدعم الذي يصلها إلى الجانب العسكري أكثر من الجانب المدني. كشف المقابر وتحديد هوية الموجود فيها مسؤولية هذه القوات”.
وأشار عبد الغني إلى أن “الشبكة تعمل على إعداد تقرير عن المقابر الجماعية في الرقة”، مضيفاً أنه “تبيّن لدينا وجود 14 مقبرة في محافظة الرقة، تسع منها تم العمل عليها، ومن ثم لا يوجد سجل وأرشفة لكل مقبرة وخاصة لجهة نقل الرفات، وتبيان أين كان وإلى أي جهة نُقل. يجب أن تكون هناك عمليات تشريح للجثث لمعرفة أسباب الوفاة، وتدوين البيانات”. ولفت إلى أن “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والداعم الرئيسي لقوات قسد، وبشكل أساسي الجانب الأميركي، يتحمّل جانباً من المسؤولية”، مضيفاً أنه “لم تقم واشنطن بتأسيس مجلس محلي مدني منتخب يتولى الشؤون المدنية ومن ضمنها الاهتمام بمسألة المقابر، لأن الناس يريدون معرفة مصير أبنائهم، فوفق قاعدة البيانات في الشبكة هناك قرابة 8 آلاف مختفٍ قسرياً كانوا لدى التنظيم باتوا مجهولي المصير. وهذه المقابر تكشف ربما مصير جانب من هؤلاء المغيبين، وهذا أمر تتحمل مسؤوليته القوات المسيطرة على الرقة، والداعم لها”.
