“وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: مبدأ عدم الإعادة القسري للاجئين، هو مبدأ عرفي، وكافة الدول تحذر من انتهاك القانون العرفي كونه ملزم لها، ويعود بأضرار على سمعتها الدولية.
وإقدام أي جهة على جعل المرحلون يقومون بالتوقيع على أوراق رسمية تتحدث عن عودتهم بشكل طوعي إلى بلادهم، هو حدث لا يقبله القانون الدولي، والعودة الطوعية لها ضوابط معروفة ومحددات تسمح للاجئ بالعودة، وقبل ذلك منحه فرصة لاستقصاء الوضع ومن ثم العودة إلى المكان الذي لجئ إليه.
لا يمكن للدول، وفق صرح به المسؤول الحقوقي لـ “القدس العربي” إعادة اللاجئ إلى مناطق تقيمها الدول كمناطق آمنة، انما اللاجئ هو الجهة التي تحدد حالة الأمن في هذه المنطقة أو تلك، وربما يكون السوري قد هرب من جبهة النصرة أو أي فصيل آخر.
الإعادة لا يمكن أن تكون جماعية، وإنما كل حالة على حدا، وتأخذ كل حالة وقتا محددا لها والتحقيق فيها، والإعادة والترحيل لمن لا يمتلك أوراق رسمية، إجراء مخالف للقانون الدولي.
وأضاف عبد الغني، مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً، ملزم لجميع الدول، سواء كانوا أعضاء في اتفاقية اللاجئين وبروتوكلاتها أم لا، وكل السوريين الذين تركوا بلدهم بسبب الثورة السورية هم لاجئين، ولديهم حقوق اللاجئين، حتى وإن لم يتم منحهم مركز اللاجئ من قبل الدولة التي فروا اليها، وهذا لا يغير أي شيء فيما يتعلق بمركزهم كـ “لاجئين”.
”
