“وقعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وبحسب بيان صادر عن الشبكة اليوم، الأربعاء 9 من تشرين الأول، فإن الاتفاقية تنص على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثقتها الشبكة، عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والمتورطين فيها.
وتهدف الاتفاقية إلى مشاركة الشبكة لواشنطن بعمليات التحقيق التي تقوم بها حول المتورطين بالانتهاكات في سوريا، ووضع أكبر قدر من متورطي تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية.
وأشارت اللجنة إلى وجود نقاشات مع دول أوروبية عدة حول توقيع اتفاقيات مماثلة معهم، بهدف مشاركة بيانات الشبكة لاستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة، وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل النظام السوري.
وأُسست الشبكة في حزيران 2011، بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة الحالي، فضل عبد الغني، وهي “منظمة حقوقية ومستقلة وغير حكومية وغير ربحية، ولا تتبنى أي أيديولوجيا”، بحسب ما تعرّف نفسها عبر موقعها الرسمي.
وتعمل الشبكة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل جميع الأطراف، بهدف ضمان حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات لمحاسبتهم لاحقًا.
ونتيجة توثيقها لجرائم النظام السوري وروسيا، تعرضت إلى حملة إعلامية من قبل صحفيين موالين لروسيا ووسائل إعلام روسية، خلال السنوات الماضية، بهدف إخفاء جرائم الحرب، بحسب ما قالت في تقرير لها في حزيران العام الماضي.
كما تعرضت لعمليات تشويه من قبل وسائل إعلام النظام السوري، و”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، إضافة إلى تهديد من تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما تعرض موقعها لهجمات إلكترونية، واختُرق حسابها على “تويتر”.
وأرجعت الشبكة هذه السياسة الروسية إلى التقارير الصادرة عنها التي وثقت الانتهاكات وجرائم روسيا ضد الشعب السوري، إذ أصدرت ما لا يقل عن 61 تقريرًا توثق انتهاكات القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها.
”
