يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن قانون قيصر يضمن دعماً واضحاً لمسار العدالة والمحاسبة وسيتم تخصيص جزءٍ من الموارد للجهات التي تقوم بتحقيقات جنائية.
ونصت المادة 303 من القانون على تقديم المساعدة لدعم الكيانات التي تقوم بجمع الأدلة للتحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ آذار 2011.
وخولت وزير الخارجية الأميركي للتشاور مع النائب العام ورؤساء الوكالات الفيدرالية ذات العلاقة، لمساعدة الكيانات التي تجري تحقيقات جنائية، أو تدعم المحاكمات، أو تجمع الأدلة وتحافظ عليها بهدف الملاحقة القضائية النهائية، بحق من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك الأجانب والحكومات والمنظمات الداعمة لنظام الأسد.
كما اشترط القانون رحيل الأسد للمساعدة في بناء قدرات المؤسسة القضائية ودعم المحاكم المحلية في سوريا.
وحول الخطوات العملية لتنفيذ القانون قال “عبد الغني” إن الشبكة ستعقد اجتماعاً يوم الجمعة مع مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأميركية التي اعتمدت الشبكة كمصدر أول في تقرير حقوق الإنسان عن سوريا.
وأشار “عبد الغني” إلى توقيع الشبكة في وقت سابق اتفاقاً مع الخارجية الأميركية يخص توثيق الانتهاكات، وأنهم زودوا الخارجية بعد اعتماد قانون قيصر بمعلومات ضخمة عن انتهاكات ضباط النظام في سلاح الطيران والأفرع الأمنية، وأنهم جمعوا أدلة عن شرائح واسعة من عناصر قوات النظام تشمل مئات الضباط ممن لم ترد أسماؤهم في العقوبات السابقة.
وكشف عبد الغني عن شروع الشبكة بتوثيق أسماء الشركات والأفراد الذين مازالوا يدعمون نظام الأسد، بهدف وضعهم على قوائم العقوبات الأميركية وفق قانون قيصر، فضلاً عن تسليط الضوء على دور الحكومات التي تحاول إعادة تأهيل الأسد، كالجزائر التي تلعب دوراً في عودة النظام إلى الجامعة العربية.
