من جهته، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر غاية في الأهمية”، معتبراً في حديث مع “العربي الجديد”، أن التقرير “خطوة أساسية في اتجاه محاسبة النظام”، مضيفاً: “هذا التقرير يؤكد أن النظام كان ينوي إبادة عدد كبير من المدنيين، ومن ثم ما جرى ليس جريمة حرب فحسب بل جريمة ضد الإنسانية”. ولفت إلى أن “المنظمة أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2016 أن النظام سلّم أسلحته الكيميائية بينما التقرير يؤكد أن النظام استخدم غاز السارين بعد عام وشهرين في اللطامنة، هذا يعني أنه انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن ثم فإن المحاسبة يجب ألا تكون محصورة بالمحاكم، وإنما وفق الفصل السابع، ومحاسبته عسكرياً من خلال استهداف المطارات التي استخدمها النظام والطائرات في قصف المدنيين بغازات سامة. هذا شكل من أشكال المحاسبة يجب أن يُتخذ من مجلس الأمن الدولي، والقرار 2118 ينص على ذلك”.
هل تفتح الجمعية العامة باب محاسبة نظام الأسد؟
Source:
العربي الجديد
Related Posts
