ورغم أن الحكومة السورية المؤقتة كانت أصدرت، في 3 نيسان/ أبريل الماضي، كأحد الإجراءات الاحترازية في مواجهة “كورونا”، عفواً عن السجناء الذين ارتكبوا جرائم قبل تاريخ 1 نيسان/أبريل، يشمل كامل العقوبات في الجنح والمخالفات، ونصف العقوبة في الجنايات، وكامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر والمصابين بمرض عضال، لم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بحسب مديرها فضل عبد الغني، حصول حالات إفراج.
Source:
سوريا على طول
