مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أوضح في حدثه لـ موقع تلفزيون سوريا، أن النشر عبر وسائل التواصل الجتماعي والإعلام يجب أن يكون لهدف معين، وتابع “أنه كان الهدف هو نشر جرائم النظام فهناك صور معينة تحقق ذلك، وهي صور الجثث البعيدة ويكون الوجه فيها مظللاً أما نشر الصور كما يحدث من خلال بعض الناشطين الذين يعرضون وجه الضحية، يسبب أذى رغم ادّعائهم التواصل مع عائلات الضحايا، نتكشف ذلك عندما تنفي العائلة حدوث التواصل وهوية الضحية أيضا”.
وأشار عبد الغني إلى أن كثيرا من الناشطين ووسائل الإعلام أعلنوا وفاة معتقلين هم على قيد الحياة لكنهم مختفون قسريا، وسبّب ذلك ألماً وأذى للعائلات، مشددا على أن الناشطين غير مختصين بتحديد هوية الضحية.
يتم الكشف عن هوية الضحية عبر عدة مراحل، تبدأ بالتواصل مع عائلة المعتقل، وأوضح عبد الغني “التواصل مع الأهل مهم لسؤالهم عن الصورة، كما أنه من الممكن أن يزودونا بصور للمعتقل من عدة زوايا”.
وأشار إلى أنهم كمنظمة حقوقية لديهم برنامج لمطابقة صور الضحية، لكنه بحاجة إلى بعض التطوير ، أما المرحلة الثالثة فهي معرفة مكان وظروف الاعتقال، مشددا على أن شهادة العائلة وحدَها لا تكفي.
واستطرد قائلا “ربما يريد ذوو المعتقل التخلص من الألم فيقولون إن من في الصورة هو ابنهم، حدث ذلك في سوريا ومناطق نزاعات أخرى من العالم، شهادة الأهل وحدها لا تكفي، مراحل إثبات الهوية تأخذ وقتا، الناشط أو الصحيفة غير المختصة لا يمكنهما الإثبات إذا لم يؤكد الأهل، إضافة إلى ضرورة وجود رأي طبيب مختص بالتشريح وجنائي بتحليل الجثث في الفريق”.
النشر العشوائي لصور ضحايا التعذيب في معتقلات النظام مؤذٍ للأهالي وقد يثير الفوضى والرعب في المجتمع كما يقول”عبد الغني”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كل صورة هي قضية بحد ذاتها، إلا أنه في المقابل لا يجب أن يكون هناك منع تام للنشر كي تعرف العائلات مصير أبنائها، لذلك يجب الالتزام باستراتيجية للنشر.
وتابع “نطلب من الإعلام والناشطين إذا لم يقوموا بهذه المراحل أن لا يحاولوا إثبات الهوية عن طريق تشابه العين وبالنظر، قد يتعرف الأهل إلى أبنائهم لكنهم لا يريدون إعلان الوفاة لأسباب عديدة، فالتعامل مع هذه المواضيع يحتاج لأصحاب الخبرة، كما أنه لا يجب حصر الصور بالمواقع الحقوقية، يفترض بالإعلام أن ينشر، ولكن ما الهدف من نشر ألف صورة على موقع واحد هل ستساعد الأهالي في التوصل مع المختصين وكيف؟”.
