يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد حان الوقت أكثر من أي يوم مضى لإعادة هيكلة مجلس الأمن، والبحث في قضية العضوية الدائمة التي يجب أن يكون المعيار الرئيس فيها هو مقدار ما قدَّمت هذه الدولة في خدمة الإنسانية والقانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان، وحتى يحين ذلك الوقت لا بدَّ من إعادة تقييم لاستخدام الفيتو، وأن يحظر استخدامه للدفاع عن مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وفي وجه المساعدات الإنسانية، وضدَّ مبادئ القانون الدولي الرئيسة، ويجب أن يكون القانون أعلى ومقدماً على الفيتو، والصالح العام للبشرية مقدماً على الصالح الخاص لإحدى الدول دائمة العضوية، وعلى الدول الأطراف في النزاع أن لا تصوِّت في القرارات الخاصة بهذا النزاع”.
Source:
حرية برس
