وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني إن القرار الصادر عن المحكمة، يشمل كل الدول الأوروبية (الاتحاد الأوروبي)، واصفاً إياه ب”القرار الهام”.
وأضاف ل”المدن”، أن “القرار يدعم طلبات اللجوء للاجئين السوريين المطلوبين للخدمة والفارين كذلك، بحيث يمنع القرار إعادتهم إلى سوريا، بعد أن بدأت بعض الدول مثل الدنمارك، بمراجعة طلبات اللجوء للسوريين، تمهيداً لإعادة عدد منهم بشكل فردي، وليس جماعي”. وقال إن قرار المحكمة، يعني استحالة إعادة أي لاجئ سوري مطلوب للخدمة العسكرية.
ويعني القرار أيضاً، وفق عبد الغني، أن باستطاعة أي مواطن سوري دون النظر إلى مكان إقامته، أن يتقدم بطلب لجوء إلى أوروبا، شريطة إثبات أنه مطلوب للخدمة العسكرية، كذلك يستطيع الملتحق في جيش النظام الفرار، والحصول على اللجوء في أوروبا.
Source:
المدن
