وعلّق فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا، بالقول: “إن قوانين شرعنة السطو على الممتلكات التي أصدرها النظام باطلة لأنها تخالف جوهر القانون، ومفروضة بالقوة، وتشرعن للنظام والحكومة الحالية السطو على الممتلكات، النظام لم يكتف بهذه القوانين بل فتح المجال للميليشيات المحلية وغيرها وقوات الجيش للسرقة، عمليات النهب بدأت منذ سنوات طويلة لكنها تحولت لعملية منظمة في المناطق التي نزح أهلها، لقد بدأت في أحياء حمص عام 2012، وفي بعض القرى التي شهدت مجازر، وحصلت أيضا في الغوطة الشرقية وخان شيخون وسراقب وريف حلب الشمالي الغربي، لقد سجلنا في تقارير تدمير الأسقف لسرقة الحديد، إنها عمليات بربرية، ما حدث يشكل جرائم حرب يتحمل النظام مسؤوليتها القانونية والحقوقية ويشكل عائقا أساسيا لعودة اللاجئين والنازحين ويجعل مؤتمر عودة اللاجئين الذي تحدثت عنه روسيا بروباغندا للضغط على الأحزاب اليمينية في أوروبا لتضغط بدورها على حكوماتها، بشار الأسد مسؤول عن السرقات لأنه قائد الجيش، وجاءت عمليات النهب كنوع من التعويض للميليشيات والمقاتلين كما أنه لم يفتح تحقيقات ولم يحاسب”.
من التعفيش إلى مصادرة الأملاك.. كيف أسس الأسد “للدولة السارقة”؟
Source:
تلفزيون سوريا
Related Posts
