“سخرت منظمة هيومان رايتس ووتش من قانون تجريم التعذيب الذي أقرّه النظام السوري قائلة: هذه ليست كذبة الأول من نيسان/أبريل. وأوضحت المنظمة في تقرير الجمعة أن “سوريا التي يُعتبر التعذيب فيها أمراً اعتيادياً أصدرت قانونًا يجرم التعذيب.
و قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني ل”المدن، إن الهدف من وراء تشريع القانون هو التزامن مع محاولات تعويم الأسد، وإعادته إلى الجامعة العربية. وأضاف أن لا قيمة لأي قانون يشرعه أو يقره مجلس الشعب لأنه يعمل ضمن منظومة النظام الأمنية.
وأشار إلى قانون الطوارئ الذي قام مجلس الشعب بإلغائه عام 2012، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أوغلت في الاعتقال من دون أي مذكرات قانونية، بل تعداه الأمر إلى آلاف حالات الاختفاء القسري، والتي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بدء الثورة السورية”.
Source:
المدن
