“أثار تحقيق مجزرة التضامن الذي نشرته صحيفة الغارديان أصداءً واسعة بين أوساط السوريين، وبينما تفاعل الكثيرون بصدمة وعجز مع هول المشاهد التي احتواها، أبدوا شعورا بـالخذلان، مستبعدين أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات نظام الأسد، أو حتى محاسبته عما فعله خلال 11 عاما
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وهي جهة حقوقية سورية قد وثقت الكثير من هذه الانتهاكات والجرائم، على مدى السنوات الماضية، حتى أنها باتت مرجعا لعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وبينما يتفهم مديرها فضل عبد الغني أن هناك شعورا عاما بالخذلان، وأننا عملنا على أكثر من موضوع ولم يأت بنتيجة، سواء صور قيصر أو الأسلحة الكيماوية وحالات الإخفاء القسري، إلا أنه يرفض التوجه للقول: إن وجود الشيء مثل عدمه.
ويوضح عبد الغني ذلك في حديث لموقع الحرة: لا نريد أن نصل إلى العدمية السياسية والعدمية غير الفاعلية. تحقيق مجزرة التضامن على مستوى عالٍ من الأهمية، وسيقدم الكثير من الأمور.
ويرى الحقوقي السوري أن المستوى السياسي لتحقيق مجزرة التضامن أهم من المستوى القضائي، معتبرا أن مسار القضاء محدود، وعبر الولاية القضائية العالمية.
في المقابل فهو غير قادر على محاسبة الشخص أمجد يوسف. هو عنصر سخيف في ترتيب النظام وهناك أناس أشد منه إجراما. محاسبة عنصر واحد لا يقدم أي شيء، وفق ذات المتحدث
في غضون ذلك، يؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على فكرة الأثر السياسي للتحقيق، والذي استمر العمل عليه قرابة 3 سنوات.
و يقول عبد الغني: الذي يقدمه أكثر هو سياسي. أي نفض اليد من النظام السوري البربري ذو التصرفات السادية. مفعوله السياسي هام، ويجب أن يتم الدفع في هذا الاتجاه، أولا بعدم التصالح مع النظام، وعدم الجدوى من بقائه في العصر الحالي.
ويضيف الحقوقي السوري أن الكشف عن مجزرة التضامن ستشكل أيضا إحراجا سياسيا لأي يد تمد لمصافحة رأس النظام بشار الأسد وهو الذي يقود الجيش والقوات المسلحة التي تضم الأجهزة الأمنية.
التحقيق أخذ زخما كبيرا ويستحقه، لأنه كشف هوية المجرم، وحصل على إدانة منه.
من جهته، يرى الحقوقي السوري، فضل عبد الغني، أن موضوع الشهود والمصادر السرية طويل وكبير، موضحا أن الأمر لا يتم بصورة سهلة، بل يخضع لعمليات فحص وتدقيق للروايات واختبار. وهذه من مهمة المؤسسات الحقوقية”.
