“يفترشون الطريق تحت ما يسمى “جسر الرئيس” ويصلون الليل بالنهار منتظرين شعاع أمل يحمل أخباراً عن غائب ومفقود، ويتهافتون على المعتقلين السوريين المفرج عنهم، بعضهم يرفع صورة وآخرين يطلب طريقة للوصول إلى من بقي بالداخل، بهذا المشهد وصل الحال بمئات العائلات السورية منذ أيام بعد مرسوم العفو الرئاسي وإخراج دفعات من المعتقلين.
يقول مدير تجمع المحامين السوريين في تركيا، غزوان قرنفل، في حديث لـوكالة ستيب الإخبارية: لا يوجد أي ضغط على النظام السوري لإصدار العفو، ولكن بتقديري الموضوع يأتي ضمن سياق يسعى النظام من خلاله وبدعم من العديد من الحكومات العربية لإعادة اندماجه ضمن المنظومة العربية ومحيطه الإقليمي تمهيداً لإعادة تعويمه عالمياً، وهي تأتي عقب إصدار قانون تجريم التعذيب كخطوات بهذا المنحى.
يؤكد بدوره الكاتب والسياسي السوري، صلاح قيراطة، بأن مرسوم العفو جاء للتغطية على مجزرة حي التضامن، في محاولة لإلهاء الناس والرأي العام.
من جهته ينضم فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى رأي غزوان قرنفل و صلاح قيراطة، ويقول في حديث لـوكالة ستيب الإخبارية: ما جرى من إفراج عن معتقلين من سجون النظام السوري، جاء للتغطية على التحقيق في مجلة نيوز لاين الذي كشف مجزرة حي التضامن مؤخراً.
ويضيف: ما تم الإفراج عنه من أعداد لا يتجاوز العشرات بالوقت الذي يعرف ما لا يقل عن 132 ألف معتقل ضمن سجون النظام السوري المختلفة.
ويوضح عبد الغني سبب المفاجأة بوجود أشخاص مفرج عنهم رغم إعلان وفاتهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد جهات تملك المعلومات عن السجناء سوى أجهزة النظام السوري الأمنية نفسها وبالتالي مصداقية المعلومة تبقى محل شك.
ويقول: إن هناك آلاف الأشخاص المختفين قسراً في سجون النظام السوري ولم يصدر بحقهم أي أحكام وبالتالي لا أحد يعرف مصيرهم ولا يتم شمولهم بأي عفو كان ومنهم من له سنوات دون حكم قضائي.
ويؤكد أن معظم المحكومين أيضاً انتزعت منهم شهادات تحت التعذيب والترهيب وبدون أي مقومات لمحاكمة عادلة ولفّقت لهم تُهم، ووثقت شهادات حول سلسلة من الانتهاكات بحقهم في السجون السورية.
ويشير الحقوقي السوري إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعمل على التواصل مع المفرج عنهم وجمع شهاداتهم من أجل توثيق تلك الحالات لاستخدامها ضد النظام السوري”.
