“أشادت عدة شخصيات حقوقية وسياسية سورية، بشهادة حفار القبور أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، معتبرة أنها إدانة إضافية لجرائم الإبادة التي أقدم عليها نظام بشار الأسد في سوريا، ويمكن الاستناد لها قانونيا في أي محاكمات تجرى ضد مجرمي الحرب.
بدوره، لفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إلى البعد القانوني للشهادة، مضيفا: في سوريا هناك كم كبير من المقابر الجماعية، وفي الشبكة السورية وثقنا مرات عديدة هذه المقابر.
وأضاف عبد الغني: من الصعب تحديد أماكن المقابر لأنها كثيرة، وعدد كبير من الضحايا قتلوا، وبشكل خاص المعتقلين بمراكز الاحتجاز ودفنوا لاحقا، أو تم تصفيتهم، ودفنوا بمقابر عديدة”،وتابع: “كل مجموعة من عناصر الأمن والشبيحة تعمل مقبرة لنفسها، وتدفن القتلى فيها، وهناك آليات لإحراق الجثث أيضا، وليس من السهل توثيق هذه الجرائم وهي عملية معقدة بحاجة لأشخاص من داخل النظام.
ولفت عبد الغني، إلى أن حفار القبور كان يعمل بهذا الأمر، وبالتالي فشهادته على المقابر تشكل أدلة إضافية على الانتهاكات التي ارتكبها النظام والجرائم، وكيف قتل هؤلاء، وتشكل إدانة للنظام من الناحية القانونية.
وتابع موضحا: الضحايا قتلوا بمناطق خاضعة لسيطرة النظام، وأخفق بحمايتهم ولم يفتح تحقيقا باختفائهم، وهم ضمن مسؤوليته، وهذا على فرضية أن النظام لم يأمر عناصر الأمن بالجرائم، ولكن نرجح أن النظام هو من أمرهم بالقتل ورميهم بالمقابر، وأشار عبد الغني، إلى أن ما سبق يعطي دلائل على جرائم إضافية لوحشية النظام، ومن المهم لاحقا استخراج الجثث، وتسليمها لأهلها ليدفنوا بطريقة لائقة وهو أمر قانوني كذلك”.
