“معظم عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الجيش الوطني السوري، أو الشرطة، تتم من دون مذكرات اعتقال رسمية، وبطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي، حيث أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عدم صدور مذكرات قضائية من المدعي العام، تبيح اعتقال الأشخاص المطلوبين.
وأضاف عبد الغني في حديث مع موقع “”تلفزيون سوريا””، أن هذه الاعتقالات تحتوي على سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، موضحاً أن الكثير من المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم، بينما يتعرض آخرون للتعذيب.
وأشار عبد الغني، إلى أن هذه القوى محسوبة على الثورة إلى حد ما، فلا يمكن لها أن تتبع ذات أساليب نظام الأسد، والتي تسببت بخروج ثورة ضده، مثل إهانة الكرامة، وانتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً أن القوى مطالبة بأن تكون نموذجاً متقدماً عن احترام الحقوق، وحرية الرأي والتعبير.
ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن أغلب الاتهامات الموجهة للمعتقلين، غير مستندة إلى أدلة، كما أن انتقاد سياسة معينة، أو دولة معينة، لا يعد تهمة، كونه يندرج ضمن حرية التعبير.”
