رجل سوري تظهر آثار التعذيب على ظهره بعد إطلاق سراحه من قوات النظام السوري
يؤكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن “”هناك أعداداً هائلة من السوريين الذين قتلوا على يد النظام، لم يتم تسجيل وفاتهم ضمن دوائر الدولة والسجل المدني””.
“”وهم ليسوا فقط من المختفين قسريا، حتى من تتم توفيته (تسجيله متوفى)، يكون سبب الوفاة أنه قتل على يد عصابات مسلحة وإرهابية، فيما السبب الحقيقي للوفاة قد يكون القصف أو بالبراميل المتفجرة أو عن طريق الأسلحة الكيميائية أو القصف الروسي”” يضيف عبد الغني لـ””ارفع صوتك””.
ويلفت إلى أن النظام “”يشترط ذلك على ذوي الفقيد عبر مؤسساته الحكومية، ما أدى لخلق أزمة اجتماعية واقتصادية هائلة في سوريا””، موضحاً أن “”مئات آلاف العوائل تعطلت اقتصاديا، بالأخص من ناحية الميراث، وخصوصا إذا كان من تم قتله معيل الأسرة””.
ويأتي حديث عبد الغني، على خلفية التقرير الذي أصدرته الشبكة، الأسبوع الماضي، بعنوان “”النظام السوري يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا/ فقدوا خلال النزاع المسلح منذ آذار/2011، عبر أجهزته الأمنية ومؤسسات الدولة””.
وأورد أن “”النظام السوري قتل ما لا يقل عن 200391 مدنيا بينهم 14464 تحت التعذيب، وأخفى قسريا 95696 آخرين منذ آذار/2011″”.
ويتابع عبد الغني: “”قسم كبير من عائلات الضحايا كان مضطراً لتوفية أبنائه، ولجأ سابقاً لأساليب متعددة، وهو ما استغله النظام””.
ويبيّن أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجد بعد حديثه مع كثير من العوائل، شقاقاً في الرأي بين الأهالي “”إذ اعتبر قسم منهم أن التوفية (بمعايير النظام) بمثابة مسامحة له على أفعاله، وقسم آخر قال إن الموضوع مجرد تيسير لأمور العائلة””.
ويستنكر عبد الغني تلك الإجراءات، قائلاً “”النظام يغلق ملفاته كأنه ليس هو من أخفى الناس المعتقلين لديه، وكأنه ليس من قتلهم، وهذا يزيد الحمل على العوائل””، مردفاً “”النظام لن يضع سبب الوفاة الحقيقي نهائياً، وإذا رغب أحد في وضع سبب الوفاة لن يحصل على شهادة وفاة””.”
