“عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السلطات الهولندية والكندية لتقديم أدلةٍ تدعم الدعوى. قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة، “نظام الأسد مسؤول عن تعذيب 15,039 مواطناً سورياً حتى الموت، من بيهم 190 طفلاً و94 امرأة”، معتبراً في حديثه لـ”سوريا على طول” أن “هذه الخطوة القانونية، التي جاءت بعد زمن طويل، تعني الكثير لنا ولجميع أولئك الذين قُتِلوا تحت التعذيب”.
تشير محاولة إخضاع السلطات السورية للمساءلة إلى أنَّ “الدول الديمقراطية ما تزال مهتمة في حماية حرية وحقوق الإنسان”، من وجهة نظر جمانة سيف، مستشارة قانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR). كانت سيف على ثقة من أن وجود ملف التعذيب الممنهج في سوريا على طاولة “أعلى محكمة في العالم” من شأنه أن “يشجع الناس على التحدث علناً واستعادة الأمل بإحقاق العدالة”.
“
Source:
سوريا على طول
