“مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أوضح أن مفهوم الكشف عن المفقودين لا يتوقف على المختفين قسرًا، الذين يعدون أبرزهم، وإنما يشمل الغرقى والقتلى غير المعلوم مصيرهم من قبل أهلهم والمجتمع.
ويوجد نحو 156 ألف شخص ما بين معتقل ومختفٍ قسرًا في سوريا، منهم 112 ألف مختفٍ قسرًا، يتحمل النظام السوري المسؤولية العظمى عنهم بنسبة 86%، كما أوضح عبد الغني أن هذه البيانات التي وثقتها “الشبكة” تعد الحد الأدنى من الأعداد الفعلية للضحايا.
وحول أهمية الهيئة الأممية، قال عبد الغني، إن الحاجة إلى هذه الهيئة تأتي لمناصرة ملف المفقودين، ووضعه ضمن طاولة الحل السياسي، إذ لا يوجد حل دون معالجة هذه القضية، وإبرازها للرأي العام لتكون ضمن أجندة الدول الفاعلة في الملف، والمطالبة بكشف مصير المعتقلين والإفراج عنهم.
وذكر عبد الغني أن المؤسسة ستحشد دون شك الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكّل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا.
وتوقع عبد الغني أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا مع المؤسسة، ما يعقّد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وتابع أن ولاية لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا تعد “أعلى وأقوى” من هذه الهيئة المنشأة حديثًا بموضوع المعتقلين، لكنها لم تكن قادرة على إطلاق سراح أي معتقل أو الكشف عن مصيره.
“
