طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في بيان لها، دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.
وشاركت الشبكة ممثلة بمديرها التنفيذي، الأستاذ فضل عبد الغني، في فعالية نظمتها سفارة المملكة المتحدة في هولندا بعنوان “وصول الضحايا للحقيقة والعدالة”
وتحدث “فضل عبد الغني” في مداخلته عن الحقيقة والعدالة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان وعن تحديات وصول الضحايا إلى الحقيقة والعدالة في حالة النزاع السوري، ولفت إلى أن وجود النظام السوري الدكتاتوري في الحكم منذ عام 1970، وغياب أي استقلال للقضاء، فرئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، أحد أبرز التحديات.
وأضاف أن أحد التحديات هو كثرة أنواع الانتهاكات، واتساع حجمها، مما ولد كم هائل من الضحايا. كما ذكر أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين 16 مرة لصالح النظام السوري، من بينها ضد مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أن مجلس الأمن أصبح عبر الاستخدام التعسفي للفيتو أداة تعرقل الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
وأوضح أن إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب على مدى ثلاثة عشر عاماً، على الرغم من استخدام النظام السوري لسلاح الدمار الشامل الكيميائي، وإثبات ذلك من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم بذل المجتمع الدولي جهوداً كافية لردع وإيقاف مرتكبي الانتهاكات، هو تحد آخر يواجه الضحايا السوريين في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وتحدث عن بعض الحلول الممكنة والتي تم تطبيق بعض منها، كما ذكر بعض التحديات التي تواجه هذه الحلول أثناء تطبيقها.
وطالب الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك سوريا الاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها في أيلول/ 2013.
وتحدث السيد فضل عبد الغني في مداخلته عن تعقيدات عملية توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعن التحديات التي واجهت الشبكة حتى استطاعت تشكيل قاعدة بيانات تحوي تفاصيل تلك الحوادث التي تمكنا من توثيقها كافة، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحالة الطقس، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، ونوع السلاح المستخدم، وتواصل مع شهود عيان ومع ناجين من الحادثة، وتفاصيل الاتصال بهم، ومجموعة ضخمة من الصور والفيديوهات التي وردت إلينا وقمنا بمعاينتها والتحقق من صدقيتها، وغير ذ ذلك من الأدلة.
وقال: “ولم تتمكن من القيام بعمليات تحليل اختصاصية كتحليل الأثرية أو الدم، وقمنا في كثير من الحوادث بتحليل كيفية وقوع الهجوم وطرح تصور لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، وبناءً على الصور والفيديوهات، وقمنا برسم مقاطع أفقية وشاقولية توضح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسببت بها، وغير ذلك من التفاصيل”.
وأكد عبد الغني أن “تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم الهجمات دون موافقة وعلم بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن” وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأضاف أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل وهي هجوم خان شيخون في 4 نيسان / 2017، وهجوم سراقب في 8 شباط 2018 ، وهجوم دوما في 7 نيسان / 2018، عبر استهداف متعمد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، وقد حصل ذلك إما قبل الهجوم أو بعده، كما وثقنا استهداف القوات الروسية للطرق التي يقصدها المسعفون: الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.
وأشار عبد الغني أنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل لهذا فإنه على المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق انتقال سياسي يضمن تغيير قيادة الجيش والأمن المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأكد أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.
