“في مثل هذا اليوم قبل 44 عاماً، شهد سجن تدمر الذي يبعد عن العاصمة السورية دمشق نحو 200 كيلو متر مجزرة راح ضحيتها المئات من السجناء انتقاماً من جماعة الإخوان المسلمين، لتكون بذلك واحدة من الفصول الحالكة في تاريخ سورية الحديث تحت حكم حافظ الأسد، والد رئيس النظام الحالي بشار الأسد.
من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديث لـالعربي الجديد: بالنسبة لسجن تدمر، التركيز ينصب على رفعت الأسد في المجزرة، لكن المجرم الأساسي هو حافظ الأسد وليس شقيقه. وكشف أن مجزرة سجن تدمر ليس لها توثيق دقيق مثل مجزرة حماة عام 1982، مضيفاً أنه لم يصدر أي تقرير عن المجزرة، أصدرنا تقريراً عام 2018، حيث حاولنا في البداية إصدار تقرير ولم نستطع حتى عام 2018.
وتابع عبد الغني: لا يوجد تقرير حقوقي أممي واحد بخصوص مجزرة سجن تدمر. حالياً، بدأنا العمل على الموضوع لعمل تقرير مشابه لمجزرة حماة عام 1982. الأمم المتحدة لم تصدر تقريراً ولا المنظمات الدولية. نحن نتواصل مع ناجين، وهناك ناجون أبدوا الاستعداد للتعاون. سنجمع أكبر عدد ممكن من الشهادات لإصدار تقرير عن المجزرة، كون المنظمات الوطنية إن لم تصدر تقارير عن هذه المجزرة لا تأخذ صدى.
وأكد عبد الغني على أن التقرير الحقوقي ليس فقط تغطية إعلامية عن المجزرة، وقال: سنركز فيه على المتورطين في المجزرة ونحاول جمع أسماء الضحايا. سيكون تقريراً موسعاً نأمل أن يضاف إلى سلسلة طويلة من جرائم النظام السوري لبناء نوع من المحاسبة، إن لم تكن دولية فمحلية لاحقاً ضمن مسار عدالة انتقالية ومحاكم محلية، والأهم تعويض معنوي لذوي الضحايا. وختم بالقول: على أقل تقدير، إصدار تقرير يحكي معاناتهم ويفضح المجرمين كي لا يكونوا ضمن المجتمع بشكل طبيعي”.
