دور الميليشيات الطائفية في جرائم الحرب
وكشف فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديثه لـ “نداء الوطن” عن الانتهاكات الواسعة التي وثقتها الشبكة منذ بداية الثورة السورية. وأكد أن الشبكة تعمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على آلاف الصفحات التي توثق الحوادث المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح عبد الغني أن هذه الوثائق جاهزة للاستخدام في المحاكم الدولية وأمام القضاء السوري. وشدد على أن الجرائم المرتكبة، مثل القتل والاختفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي والتشريد القسري، لا تسقط بالتقادم.
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بتوثيق هذه الانتهاكات بكل دقة لتكون قاعدة بيانات حية تُثبت تورط المجرمين. وأكد أن العدالة في سوريا ليست مستحيلة، وأن الشعب السوري مستمر في نضاله من أجل تحقيقها.
توثيق الانتهاكات
وكشف عبد الغني عن قائمة تحتوي على حوالى 16.200 شخص متورط في ارتكاب الجرائم، بينهم 6.724 من أفراد القوات النظامية السابقة و9.476 من الميليشيات الرديفة، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني. وأسهم وجود هذه الميليشيات ومساعدتها في جرائم قوات النظام السوري في مناطق ريف دمشق، وريف حمص، وريف حلب بشكل خاص، بجعل الطابع الطائفي للصراع يطغى على المشهد في سوريا والإقليم.
العدالة الانتقالية والمحاسبة
وأكد عبد الغني ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وركّز على أهمية إصدار مذكرات توقيف ضد المتورطين لتسليمهم للمحاكمة. وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ حكومات الدول التي شاركت في هذه الجرائم، بما في ذلك الحكومة اللبنانية.
وشدد عبد الغني على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة جميع الأطراف التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب هذه الجرائم. وكرر القول إن الميليشيات نفذت انتهاكات عديدة، تركزت غالباً في ريف حلب وريف دمشق وريف حمص، حيث استخدم عناصرها أساليب وحشية في تنفيذ المجازر ضد المدنيين. وتراوحت هذه الأساليب بين قتل الأشخاص أو إلقائهم أحياء في الآبار، وصولًا إلى إحراقهم.
