تعقيباً على سؤال رصيف22، حول توثيق أيّ من هذه الادعاءات (حدوث ولادات جرّاء حالات اغتصاب ضمن معتقلات النظام الساقط)، يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومقرّها لاهاي، فضل عبد الغني، إنّ أيّ وثيقة تصلهم بهذا الشأن لا تُعدّ صحيحةً إلا بعد التحقّق منها، واصفاً عملية التحقّق بأنها “عملية معقّدة، لا نزال نعمل عليها إذ إنّ لكل وثيقة كودات وشيفرات تحتاج إلى فكّها”.
يتابع فضل: “المثبت لدينا أنّ العدد الإجمالي للأطفال يشكّل نسبةً تتجاوز 2% من العدد الكلي للمعتقلين وهي نسبة مرعبة. وهناك روايتان لاعتقالهم؛ قسم اعتُقل مع ذويه، وآخرون اعتُقلوا وحدهم بتهمة أنهم شاركوا في مظاهرات أو نشاطات إغاثية وغير ذلك”.
ملف غامض وحسّاس
استناداً إلى التقرير السنوي الثالث عشر حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يخبر مؤسس ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، رصيف22، بأنه جرى توثيق مقتل ما لا يقلّ عن 30 ألف طفل سوريّ منذ آذار/ مارس 2011، من بينهم 225 جرّاء التعذيب. من هذا العدد المروّع أكثر من 23 ألف طفل قضوا على أيدي قوات النظام الساقط.
علاوة على ما سبق، ما يزال 5.298 طفلاً معتقلاً أو مخفيّاً قسراً على أيدي أطراف النزاع في البلاد خلال نفس الفترة، من بينهم 3702 على أيدي قوات النظام السوري، بحسب المصدر نفسه.
أدلّة موثوقة وأخرى تحتاج إلى التحقّق
يلفت فضل عبد الغني، إلى بيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الصادر في 23 كانون الثاني/ يناير 2025، والذي يشمل “قوائم موثقةً تضمّ قرابة 3،700 طفل مغيّب قسرياً على أيدي نظام الأسد”. يؤكّد البيان أنّ الشبكة ومنذ سنوات لديها أنباء تفيد بأنّ نظام الأسد كان ينتزع أطفالاً من عوائلهم، أو يحوّل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز الرعاية، التي لم يتم التحقق منها بسبب العديد من التحديات.
ومن أبرز الدور، وفق البيان، هي “SOS” التي ضمّت الكثير من هؤلاء الأطفال دون أوراق ثبوتية توضح أصولهم، لكن هذا النهج تغيّر بعد تغيير إدارتها في عام 2019، حيث بدأ المركز باستقبال الأطفال مع معلومات عنهم. وأفاد البيان بأنّ من أبرز هذه الحالات مُبهمة المصير حتّى الآن، أطفال الطبيبة رانيا العباسي.
