كشف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مساء السبت، أرقامًا صادمة تتعلق بالاشتباكات الأخيرة في الساحل السوري، حيث قُتل 164 شخصا “خارج إطار القانون” بأيدي فلول النظام السابق خلال الأيام الماضية.
وفي حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، صرَّح عبد الغني بأن بعض المدنيين قُتلوا لمجرد أن لوحات سياراتهم كانت تشير إلى إدلب، واصفًا هذا التصرّف بأنه “انتهاك واضح وغير قانوني”.
وأضاف “القتل أثناء الاشتباكات ليس انتهاكًا، ولكن إذا تم أسر شخص وتجريده من سلاحه ثم إعدامه، فهذا انتهاك”.
وأكد أن إجمالي الضحايا بلغ 164 مدنيًّا، بينهم 7 أطفال و13 امرأة وأفراد من الأمن العام ومدنيين، استُهدفوا بطرق تخرق القوانين الدولية، بما في ذلك تصفية أشخاص بعد نزع سلاحهم.
ورغم هذه الأرقام، أشار عبد الغني إلى تحركات إيجابية من النظام السوري لمعالجة الوضع، وأكد أن خطاب الرئيس أحمد الشرع تضمَّن رسائل تهدف إلى إعادة الثقة وحماية المدنيين في الساحل، موضحًا “الرئيس قال إنه ستتم حماية أهل الساحل، ومن يرتكب أي انتهاكات بحقهم ستتم محاسبته”.
كما أثنى على اعتراف الحكومة السورية بوقوع انتهاكات واعتقال عناصر غير منضبطة تورّطت في الجرائم، قائلًا “من أبرز هذه الخطوات اعتراف الحكومة بما وقع، بمعنى أنه لم يتم إنكار الحوادث، وهذا يُعَد خطوة نحو محاسبة المتورطين”.
