أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أنه “لضمان نجاح عملية العدالة الانتقالية في سورية، من الضروري العمل على جميع آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة وتقصي الحقائق، وجبر الضرر والتعويض، والإصلاحات المؤسسية، بصورة متوازية ومتكاملة تحت إدارة موحّدة ضمن إطار هيئة العدالة الانتقالية”.
وأضاف: “يتيح هذا النهج الشامل معالجة جميع أوجه الانتهاكات بشكل منسّق، ما يعزّز فعاليتها واستجابتها لاحتياجات الضحايا والمجتمع السوري ككل”. أما الأركان الأساسية الأربعة لتحقيق العدالة الانتقالية في سورية، وفق التقرير، فهي: “المحاسبة الجنائية، وكشف الحقيقة والمصالحة، وجبر الضرر وتخليد الذكرى، وإصلاح المؤسسات، لا سيما القضائية والأمنية والعسكرية”، حيث أوصى بإنشاء محاكم مختلطة تجمع الكفاءات الوطنية والدولية لمحاسبة الجناة، وتفعيل آليات دولية لملاحقة الفارين خارج البلاد.
