قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الحكم بالمؤبد الذي أصدره القضاء الألماني على طبيب “المسالخ البشرية” علاء موسى يُعدّ حكماً مهماً، لأنه قتل معتقلين وعذّب آخرين في المستشفيين العسكريين 601 بدمشق و608 بحمص.
ورأى عبد الغني في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن هذا الحكم يحمل أهمية تاريخية بالنسبة لسوريا، كونه استهدف طبيباً مهنياً استغل خبرته لأغراض عسكرية، مشيراً إلى أن القانون يعزز فكرة خضوع جميع المهن لحظر التورط في الانتهاكات.
وشدد على أن الحكم يثبت الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا، إلى جانب دور الناجين من التعذيب والشهود في إيصال الحقيقة.
ودعا إلى العمل حالياً على بناء قضاء مستقل داخل سوريا قادر على إجراء محاكمات مماثلة، والاستفادة من الخبرات التي تنتج عن هذه المحاكمات.
تأسيس محكمة خاصة في سوريا وإشراك منظمات المجتمع المدني
طالب عبد الغني البرلمان السوري بتأسيس محكمة خاصة بسوريا، والعمل على تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحثّ الحكومة والبرلمان السوريين على المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح الاستعانة بهذه بالمحكمة الجنائية الدولية.
وركز عبد الغني على ضرورة إبداء اهتمام أكبر من قبل الحكومة السورية بدور مؤسسات المجتمع المدني والضحايا، وضرورة إشراكهم في جميع المسارات الجارية حالياً.
كما أكد أهمية الاستفادة من الخبرات التي أنتجتها هذه المحاكمة، وتدوين الجرائم الدولية وجمع الأدلة التي استندت إليها، “لتكون جزءاً من أرشيف سوريا الذي يفضح ممارسات نظام الأسد ويفكك روايته الإجرامية”.
واعتبر أن هذه المحاكمة تمثل “بروفة قانونية” للمحاكمات التي يجب أن تتم داخل سوريا، داعياً إلى جمع كل تفاصيلها والاعتماد عليها كنموذج للمحاكمات الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وختم بالقول إن هذا الحكم هو الأهم، لأن علاء موسى لم ينشق، وكان طبيباً يمارس التعذيب والقتل، وهو بذلك أسوأ من أنور رسلان، الذي كان ضابطاً أمنياً يمكن فهم دوره في القمع، في حين علاء موسى استغل مهنته لممارسة الجرائم.
