أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدء نشاطها الرسمي من العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، وذلك بعد الحصول على ترخيص قانوني لمزاولة العمل الحقوقي في سورية وفتح أوّل مكتب لها على أراضيها. وأوضحت الشبكة، في بيان، أنّ الخطوة تمثّل محطةً مفصليةً في مسيرة الشبكة، وتكريساً لمكانتها بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة الضحايا، وذلك في إطار المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سورية الجديدة.
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد” إنّ “العمل من دمشق له رمزية كبيرة جداً، ونحن لم نكن نحلم بذلك”. يضيف أنّ “بعد سنوات من العمل السري في داخل سورية، كنّا دائماً موجودين ودائماً في الميدان، ولو بالخفاء وبطريقة غير معلنة. وهذه هي المرّة الأولى التي نعلن فيها عن وجودنا، ويكون لنا مكتب ونفتتحه في مكان معروف”.
وإلى جانب رمزية عمل الشبكة من دمشق، يؤكد عبد الغني أنّ “هذا الوجود سيعزّز مساحة الحقوق والحريات، ويمنح الشبكة وفريقها فرصة لخدمة الناس من قرب، ويتيح إجراء زيارات مباشرة”، لافتاً إلى أنّ “التواصل سابقاً كان فقط عن طريق تطبيق واتساب أو موقع فيسبوك أو البريد الإلكتروني ووسائل أخرى”.
ويوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ “العمل من دمشق سيشتمل على مهام كثيرة في هذه المرحلة الانتقالية، تتطلّب منّا حضوراً مباشراً مع الأهالي، بالإضافة إلى تنسيق أكبر مع الهيئات الوطنية التي أُنشئت، مثل هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وهيئة السلم الأهلي وغيرها”. ويشدّد عبد الغني على “ضرورة التنسيق والتعاون”، مشيراً إلى أنّ “ثمّة مهام تتعلّق بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات ووزارات الدولة، ونأمل قيام تنسيق وتعاون فعّالَين بيننا وبين وزارات العدل والداخلية والدفاع والإعلام وغيرها من الوزارات المرتبطة بصورة أو بأخرى بقضايا الحقوق والحريات والحفاظ عليها. أضف إلى ذلك ملف تدريب المقاتلين ودمج الفصائل والأجهزة، وتدريب العناصر الأمنية، وغيرها من المهام الكبيرة التي تستوجب وجوداً فعلياً في دمشق”.
ويأمل عبد الغني، بحسب ما يفيد “العربي الجديد”، بقيام “تنسيق وتعاون بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبين مختلف الهيئات السورية في داخل سورية بطريقة أوسع”، مبيّناً أنّ “كلّ ذلك يصبّ في مصلحة المواطن السوري”. ويشير إلى “عقد ورش عمل ومحاضرات وندوات، وهذا يمثّل مسار عمل طويلاً يتطلّب جهوداً كبيرة”، معبّراً عن أمل “بإمكانية فتح مكاتب للشبكة في محافظات سورية أخرى”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تأسّست في يونيو/ حزيران من عام 2011 بهدف توثيق الانتهاكات اليومية المرتكبة بحقّ المتظاهرين السلميين، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع طمس الحقيقة، على أثر انطلاق الحراك الشعبي في مارس/ آذار من العام نفسه. وعلى مدى الأعوام الماضية، تطوّر عمل الشبكة من جهود توثيق أولية إلى أداء مؤسسي متكامل، يقوم على تطوير منهجيات دقيقة وإنشاء قواعد بيانات متخصّصة تتناول ضحايا القتل خارج نطاق القانون والمعتقلين والمخفيّين قسراً وضحايا التعذيب والهجمات على المراكز الحيوية والأعيان المدنية. ويشمل أداء الشبكة أيضاً إعداد قواعد بيانات نوعية خاصة بالمسؤولين المتورّطين في الانتهاكات، بالإضافة إلى قواعد بيانات متخصّصة في استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً والعشوائية.
