عارض فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرار حل المجلس الإسلامي، وقال إن المؤسسات الدينية السنية التقليدية في سوريا طالما أدت دورًا في حفظ التوازن الديني والاجتماعي، وذلك ما جعل منها إلى حد ما حائط صدّ أمام التفسيرات المتشددة، ووفّرت غطاء شرعيا للنظام الاجتماعي القائم.
وأضاف أن التقاليد الإسلامية المحلية المعتدلة، إذا ما مُنحت المساحة الكافية للعمل، قادرة على إنتاج خطاب ديني متجذر اجتماعيا ومناهض للراديكالية.
التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات
وعن تأثير هذا القرار على عمل منظمات المجتمع المدني في سوريا، خاصة أن بيان المجلس الإسلامي ربط بين قرار حل نفسه وبين طلب الحكومة السورية، قال عبد الغني -للجزيرة نت- إنه من المفترض أن لا تتدخل الدولة في عمل هذه المنظمات، فهي مستقلة ولا علاقة للدولة بها، ما لم تنتهك القانون، وحتى إذا انتهكت القانون فالأمر يعود للقضاء لتحديد ذلك وليس للسلطة التنفيذية.
وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني لها وجود معياري وصفة اعتبارية ومهام تقوم بها لخدمة المواطن، ومن ثم فإن وجود هذه المؤسسات هو أمر قانوني ومطلوب، بل على الدولة أن تقوم بتشجيع تأسيس منظمات المجتمع المدني.
وثمة مساحات لا تقوم مؤسسات الدولة بالعمل عليها أو لا تستطيع أن تغطيها، فتقوم مؤسسات المجتمع المدني بالعمل عليها بالتكامل مع دور الدولة، وفقا للحقوقي السوري.
وقال إنه حتى لو وقع تنافس بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، فهذا التنافس لمصلحة المواطن، وهو تنافس غير موجود في سوريا حاليا، “فنحن في حالة تصحر لأن مؤسسات الدولة ضعيفة ومؤسسات المجتمع المدني قليلة جدا، ونحن بحاجة إلى المئات من هذه المؤسسات وأن يُعزز دورها”.
