اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن التوقيف “تأخر كثيراً”. وقال لـ”العربي الجديد”: “نحن أصدرنا تقريراً عن الأطفال المختفين قسراً وعن مسؤولية دور الأيتام بعد شهر أو شهر ونصف أو شهرين من سقوط النظام، وطالبنا فيه باعتقال المسؤولين عن دور الأيتام هذه. وتحدثنا في الإعلام وفي التقرير أن هناك تركيزاً على الدور الأجنبية، بينما لا يوجد تركيز على دور الأيتام الوطنية، للأسف الشديد”.
وقال عبد الغني: “هذه الاعتقالات متأخرة، وقلنا إنه يجب فتح تحقيقات، ويجب وضع اليد على المستندات في هذه الدور والوثائق كلها من عام 2011 حتى وقت سقوط النظام. من الممكن أن يكون كثير من الأدلة قد دمر أو هرب من قبل هؤلاء الذين اعتقلوا”. وتابع عبد الغني: “هذه التحقيقات يجب أن تجرى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني السورية التي لديها بيانات، وأيضاً مع مؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل على هذا الملف، وأتمنى أن يكون هناك إشراك حقيقي من الحكومة للمؤسسات المختصة في التحقيقات”. يشار إلى أن صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت في تحقيق لها قبل أشهر عن عمليات فصل لأكثر من 300 طفل عن آبائهم نقلوا إلى دور الأيتام على يد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد المخلوع.
بدورها، أكدت الشبكة السورية في تقرير لها أن نحو 3 آلاف و700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسراً منذ مارس/آذار 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد، حيث أشارت تقارير الشبكة أن الأطفال المنزوعين من ذويهم حُوّلوا إلى دور الأيتام ومراكز رعاية الأطفال.
