عبّر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن قلقه إزاء ما وصفه بالغموض الذي يحيط باتفاق إجلاء عائلات العشائر من محافظة السويداء، مطالبًا الحكومة السورية بعقد مؤتمر صحفي رسمي للكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق، مشددًا على أن الغموض الراهن يثير مخاوف جدية من احتمال وقوع عمليات تهجير قسري بحق تلك العائلات.
وفي تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أوضح عبد الغني أن تقييم شرعية هذا الإجلاء يرتبط بشكل مباشر بطبيعته القانونية، مؤكدًا أنه “إذا تم الإجلاء باتجاه واحد دون ضمانات للعودة، فإن ما يجري يُعد تهجيرًا قسريًا يخالف القانون الدولي”، أما إذا جرى الإجلاء بموافقة العائلات المتضررة وبهدف حمايتها، وكان مؤقتًا ومرتبطًا بظروف أمنية خاصة، فإنه يكون مقبولًا قانونيًا، شريطة أن تتاح لهؤلاء العودة لاحقًا إلى منازلهم.
وأكد عبد الغني أن لعائلات العشائر جذورًا ضاربة في عمق المنطقة، مشيرًا إلى أنهم “ليسوا مجرد رحّل أو قاطني خيام”، بل هم أصحاب منازل وعلاقات اجتماعية وجيران وأصدقاء، ما يجعل من الضروري تقديم توضيحات دقيقة حول مصيرهم، وضمان عدم انتهاك حقوقهم.
وشدّد على ضرورة تحمّل كافة الأطراف المتنازعة، بما فيها الحكومة السورية، مسؤولياتها تجاه هذه العائلات، من خلال ضمان أمنها وتوفير احتياجاتها الأساسية، وتقديم الدعم الإنساني اللازم لها. ودعا إلى نشر نص الاتفاق للرأي العام، لإتاحة تحليل قانوني دقيق يضمن الحقوق ويمنع تكرار أخطاء الماضي.
