وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن عملية الإجلاء إذا كانت باتجاه واحد ولم تكن مرهونة بعودة فهي عبارة عن عملية تهجير قسري، أما إذا كانت مؤقتة وبإرادتهم بهدف حمايتهم ولتخفيف العبء، فهو مباح في القانون الدولي على أن يعودوا لاحقاً حين تهدأ الأمور.
وقال عبد الغني إن “عائلات العشائر تقيم في المنطقة منذ مئات السنين، وليسوا رحّلاً أو قاطني خيام فقط، لديهم جيران وعلاقات وأصدقاء وأملاك ومنازل، ويحتاج الاتفاق إلى توضيح أكثر من الحكومة السورية”.
وطالب مدير الشبكة السورية أن يكون تأمين العائلات المغادرة والعناية بهم وتوفير جميع المستلزمات من مسؤولية الأطراف المتنازعة، بما فيها الحكومة السورية، كما دعا إلى نشر تفاصيل الاتفاق لإتاحة تحليل قانوني صحيح.
Source:
تلفزيون سوريا
