علق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث إلى “العربي الجديد”، على تقرير “العفو الدولية” قائلاً: “حين تصدر تقارير عن منظمات حقوقية دولية مرموقة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فعلينا أن نوليها أهمية خاصة. فهذه منظمات مشهود لها بالكفاءة، وتتبع بروتوكولات صارمة في التوثيق والتدقيق، ومعاييرها أعلى حتّى من تلك التي تعتمدها بعض وسائل الإعلام أو التحقيقات الاستقصائية (…) هذا هو مجال اختصاصها، ولا يمكن التشكيك بسهولة في نزاهتها أو حيادها، لا في آليات عملها ولا في مصادر تمويلها، وهي تنتقد جميع الأطراف بما في ذلك الدول المانحة لها، حفاظاً على مصداقيتها واستقلاليتها”.
ودعا عبد الغني السلطات السورية إلى أن تتعامل بجدية مع تقرير منظمة العفو الدولية، وأن تفتح تحقيقات رسمية في الحالات الواردة فيه، وأضاف: “ينبغي على السلطات أن تتواصل مع المنظمة، وأن تطلب منها نسخاً من التوثيقات، وتكلّف جهة رسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية أو لجنة مختصة لمتابعة هذه القضايا؛ فمثل هذه المنظمات الحقوقية تسهّل عمل النيابة العامة، وتوفر لها قاعدة معلومات جاهزة للتحقيق والمحاسبة”.
وانتقد عبد الغني لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة للتحقيق في أحداث الساحل، والتي كانت قد أعلنت أنها لم تتلقَّ تقارير عن حالات اختطاف، قائلاً: “ليس واضحاً ما إذا كانت اللجنة لم توثق لأنها لم تعمل على هذه الملفات، أم أنها واجهت صعوبات أو تحديات لوجستية حالت دون ذلك. إمكانياتها محدودة، وربما لم تُمنح الصلاحيات أو الموارد الكافية. لذلك؛ من الظلم تقييم عمل اللجنة بشكل صفري أو عدمي، ويجب النظر في الظروف والسياق الذي عملت فيه”.
وفي السياق ذاته، أشار عبد الغني إلى أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد تلقت بالفعل مؤشرات وشهادات حول عمليات اختطاف، لكنّها لم تتمكن من متابعتها وتوثيقها كلياً، بسبب “صعوبات تمويلية حادة” حدّت من قدرتها على تغطية مختلف المناطق السورية، وقلّصت عدد الباحثين العاملين ضمن الشبكة خلال العام الجاري. وشدد عبد الغني على أنه “إذا قامت منظمة دولية موثوقة مثل العفو الدولية بتوثيق هذه الحالات، فهذا يغني عن تكرار الجهد منّا. الأهم أنّ الرسالة وصلت، والفراغ جرى ملؤه، وعلى السلطات السورية الآن أن تبني على هذا التقرير، وأن تلاحق الجناة، وتُعلن ذلك بشفافية للرأي العام، لا بل عليها أن توجّه الشكر لمنظمة العفو الدولية على هذا الجهد الذي يصبّ في خدمة العدالة وحقوق الإنسان. هذا ما تفعله الدول الديمقراطية والمؤسسات التي تحترم مواطنيها”.
