قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الأربعاء، إنّ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ليست الجهة المخوّلة بالتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأوضح عبد الغني في تصريحات لموقع تلفزيون سوريا، أنّ الإنتربول لا يتعامل مع هيئات أو منظمات مدنية، سواء في سوريا أو أي دولة أخرى، بل يعتمد على ما يُعرف بـ “المكتب المركزي الوطني” في كل دولة عضو، والذي يتبع عادة لوزارة الداخلية ويُعد الجهة الوحيدة المخوّلة لتقديم طلبات النشرات الحمراء.
وأضاف أن أي تواصل مباشر من قبل هيئات غير مختصة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو مراسلات رسمية، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، لافتاً إلى أن ما يصدر في هذه الحالات لا يتجاوز كونه “إشعار استلام” شكلياً. وضرب مثالاً بوقائع مشابهة حين قدّم أفراد أو مؤسسات مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية وحصلوا فقط على وصل تسلّم من دون أن يكون له أي قيمة قانونية.
عملية معقدة
وشدّد عبد الغني على أنّ إصدار مذكرة توقيف عبر الإنتربول عملية معقدة وطويلة تبدأ بصدور قرار قضائي محلي عن السلطات المختصة، يليه رفع الطلب إلى المكتب المركزي الوطني، ومن ثمّ مراجعته من قبل الأمانة العامة للإنتربول ولجنة مختصة تضم محامين وخبراء شرطة، للتأكد من توافقه مع القوانين الوطنية ودستور الإنتربول، وخاصة المادتين الثانية والثالثة اللتين تمنعان أي طلب ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.
كما حذّر من إعطاء الضحايا والرأي العام آمالاً مضللة عبر تضخيم أخبار من هذا النوع، مؤكداً أن الملاحقات الجدية عبر الإنتربول تحتاج إلى مسار قانوني واضح، وإصلاحات هيكلية داخل سوريا نفسها، بما في ذلك إصلاح عمل المكتب المركزي الوطني.
وجاءت تصريحات عبد الغني ردّاً على إعلان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى، لملاحقة بشار وماهر الأسد بتهم ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
