قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد” إن الشبكة وثقت على مدار 14 عاماً العديد من الجرائم وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها إلا من طريق مباشر من بشار الأسد، مثل عمليات القصف والقتل واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وأضاف عبد الغني أنه بموجب القانون الدولي، لا يحقُّ للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحقِّ اللجوء الإنساني، مشيراً إلى أن هذا البند يهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.
وأوضح أنه على الرغم من استبعاد هذه الفئة من الحصول على وضع اللاجئ، فإنه لا يجوز إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، قد تقدم الدول أشكالاً مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ الكامل.
وأكد أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد لسورية، فإنَّ ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سورية ضمان توفير محاكمة عادلة له، وتأكيد عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية. ورأى عبد الغني أنه يجب تعديل وضع المحاكم في سورية، فهي غير مؤهلة ولا يوجد لديها اختصاص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورط فيها الأسد. كذلك يتوجب على السلطات في دمشق التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ما يدخل سورية ضمن اختصاص هذه المحكمة.
