قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا ليست جهة مخولة بالتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تُنفذ حصراً عبر القنوات الرسمية المعترف بها دوليًا.
وفي تصريحات أدلى بها لموقع “تلفزيون سوريا”، أوضح عبد الغني أن الإنتربول لا يتعامل مع منظمات مدنية أو هيئات غير رسمية، سواء في سوريا أو خارجها، بل يعتمد على “المكتب المركزي الوطني” التابع لوزارة الداخلية في كل دولة عضو، والذي يعد الجهة الوحيدة القادرة على تقديم طلبات إصدار النشرات الحمراء بحق المطلوبين.
وأشار إلى أن أي مراسلات مباشرة تُرسل من قبل كيانات مدنية إلى الإنتربول، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الخطابات الرسمية، لا تُنتج أي أثر قانوني، وغالباً ما يُكتفى بإصدار “إشعار استلام” شكلي. ولفت إلى حالات مشابهة في السابق، حين تقدّمت جهات فردية أو منظمات بوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تحظَ إلا بإيصالات تسلّم دون أي إجراء فعلي.
وأكد عبد الغني أن إصدار مذكرات توقيف عبر الإنتربول هو إجراء معقد يبدأ بقرار قضائي صادر عن جهة محلية مختصة، ثم يُرفع إلى المكتب المركزي الوطني، ليُحال بعدها إلى الأمانة العامة للإنتربول التي تراجعه وفق المعايير القانونية الدولية، ولا سيما المادتين الثانية والثالثة من دستور المنظمة، اللتين تحظران استخدام الإنتربول في قضايا ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.
وحذّر عبد الغني من تضليل الضحايا والرأي العام بتضخيم أخبار غير دقيقة حول الملاحقات الدولية، داعياً إلى التركيز على المسارات القانونية الجادة، وإجراء إصلاحات داخلية في سوريا، خصوصاً في بنية المكتب المركزي الوطني، لتمكينه من لعب دوره القانوني.
وجاءت تصريحات عبد الغني تعليقاً على تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أعلن فيها عن فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية لملاحقة بشار وماهر الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة ضد السوريين.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت، في وقت سابق، المجتمع الدولي، ولا سيما روسيا، بالتراجع عن قرار منح اللجوء لبشار الأسد، معتبرة أنه يشكل خرقاً للقانون الدولي، ويُعد محاولة مكشوفة لحمايته من المساءلة القانونية.
وأشارت الشبكة إلى أن الأسد وصل إلى موسكو مع عائلته في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أعلن الكرملين منحه اللجوء الإنساني، وهو ما اعتبرته الشبكة خطوة سياسية تتنافى مع المعايير القانونية الدولية.
وأكدت الشبكة أن بشار الأسد مسؤول مباشر عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفاً قضوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى إخفاء 96 ألفاً قسريًا، وتشريد نحو 13 مليون مواطن، فضلًا عن استخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات موثقة.
ودعت الشبكة إلى محاسبة الأسد أمام القضاء السوري الجديد، مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على موسكو لتسليمه، وعدم توفير الحماية له بذريعة “اللجوء الإنساني”.
