يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن الهيئات ولجان تقصي الحقائق التي شُكلت للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء هي حكومية وغير مستقلة، لذلك لم تتحقق العدالة الانتقالية إلى الآن لأن المسار غير حقيقي وغير فاعل وغير جاد، إضافة لاستغلال بعض الأطراف الدولية الملف السوري لتحقيق مصالح سياسية ضيّق من فرص المحاسبة الحقيقية.
ويشير عبد الغني في تصريحات لـ”963+”، إلى أن غياب العدالة في التمثيل السياسي وفي مسألة المحاسبة، سيؤدي بالدرجة الأولى إلى رجوع كل فرع من أفراد المجتمع للاحتماء بطائفته، بدل من التوجه نحو الدولة والمواطنة، كما سيؤدي إلى ازدياد عمليات الانتقام، ويترك آثاراً سلبية على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والتماسك الاجتماعي وعدم الاستقرار وإعادة الإعمار.
كما أن غياب العدالة يفاقم الأزمات ويعمق الانقسامات ويضعف جهود السلام، كون العدالة الانتقالية عنصر أساسي في أي عملية سلام مستدامة، وغيابها يعيق أي حل سياسي جاد، وفق عبد الغني.
