كشف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشره موقع الجزيرة نت بعنوان “تفاصيل مؤامرة النظام المخلوع لسرقة ثروات المواطنين في سوريا”، عن الأبعاد القانونية والسياسية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 الصادر عن الحكومة السورية الانتقالية، والذي يُعد خطوة بارزة على طريق تفكيك الإطار القانوني للمصادرات الممنهجة التي مارسها نظام الأسد البائد لعقود.
المرسوم، الصادر في 10 أيار/مايو 2025 استناداً للمادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس من العام نفسه، ألغى جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024، في محاولة لمعالجة واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الملكية في تاريخ المنطقة.
وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق ما لا يقل عن 40,602 قرار حجز ومصادرة طالت قرابة 320 ألف مواطن سوري خلال تلك الفترة، ما يجعل هذه الخطوة شرطاً أساسياً لإعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا ما بعد الأسد.
وفق عبد الغني، يعود أصل المشكلة إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، الذي منح وزير المالية صلاحيات واسعة لإصدار قرارات الحجز استناداً لطلبات الأجهزة الأمنية، دون معايير دقيقة أو ضمانات قضائية. وقد تحولت هذه الصلاحيات إلى أداة سياسية لمعاقبة المعارضين والمعتقلين السابقين والمختفين قسراً واللاجئين وذويهم، في خرق واضح لمبدأ المسؤولية الفردية.
استند المرسوم رقم 16 إلى مبدأ التصحيح بأثر رجعي، مع إلغاء جميع الآثار القانونية لقرارات الحجز الملغاة وإعادة الوضع القانوني للأصول إلى ما كان عليه قبل الحجز. إلا أن التطبيق العملي يواجه عقبات معقدة، خصوصاً في الحالات التي تحولت فيها قرارات الحجز إلى مصادرات دائمة أو نُقلت الملكية إلى أطراف ثالثة مرتبطة بالنظام السابق أو ميليشياته.
وأوضح الحقوقي أنه رغم أهميته، حدّ المرسوم من نطاق الإلغاء، إذ استبعد قرارات الحجز القضائي المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وأبقى المرسوم 63 لعام 2012 في المنظومة القانونية، ما يترك الباب مفتوحاً لإحيائه. كما لم يتضمن المرسوم نصوصاً واضحة حول المحاسبة، أو التعويض، أو آليات تنفيذ محددة بجدول زمني، إضافة لغياب ضمانات الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات.
ولفت إلى أن أبرز العقبات أمام تنفيذ المرسوم تتمثل في التشتت الجغرافي للضحايا، خصوصاً اللاجئين والنازحين في مناطق خارج سيطرة الحكومة الانتقالية، وفقدان الوثائق الأصلية، إلى جانب غياب معايير بديلة للإثبات. كما أن عدم تحديد مهل زمنية أو قواعد للتقادم يهدد بحرمان كثير من المتضررين من حقوقهم.
ورأى أن المرسوم التشريعي رقم 16 يمثل اعترافاً رسمياً بانتهاكات نظام الأسد لحقوق الملكية، لكنه يظل خطوة جزئية غير كافية لمعالجة إرث المصادرة، ويحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والمراسيم التي شرعنت النهب، مع بناء آليات قضائية وإدارية شفافة تضمن رد الحقوق وجبر الضرر، وتؤسس لقطيعة حقيقية مع المنظومة القانونية الاستبدادية السابقة.
