عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين لقاءً افتراضيًا مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي فضل عبد الغني، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التشاور الوطني بشأن ملف المفقودين في سوريا.
وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات الوطنية التي تهدف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة رؤى مشتركة وتطوير آليات عملية لمعالجة هذا الملف، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الخبرات خدمةً لحقوق الضحايا وأسرهم.
وقال “فضل عبد الغني” في حديث لشبكة “شام” إن الاجتماع مع الهيئة الوطنية للمفقودين تناول ضرورة إصدار قانون تأسيسي للهيئة لتنطلق بعمل منظم وهيكلي، يحدد علاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاستشاري والوزارات، ويضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق لدعم هذا المسار.
وأضاف أن النقاش تطرق أيضًا لعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الحالات منذ سقوط النظام وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا المسار يحظى بدعم وتعاون الشبكة، مع تقديم آراء نقدية بنّاءة لضمان تطويره.
وسبق أن اعتبر عبد الغني أن قضية المفقودين في سوريا لا يمكن فصلها عن المسار العام للعدالة الانتقالية، محذرًا من أن إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين خارج إطار لجنة الحقيقة قد يضعف فعالية الجهود المبذولة لمعالجة آثار سنوات من الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار في مقال نشره على موقع “تلفزيون سوريا” إلى أن ملف الاختفاء القسري يعد من أكثر الملفات حساسية منذ عام 2011، حيث استخدمه نظام الأسد المخلوع كأداة لبث الرعب وتفكيك البنية المجتمعية، مبينًا أن نحو 177 ألف شخص لا يزالون في عداد المختفين قسريًا، ما يجعل هذا الملف أولوية قصوى ضمن مشروع العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ورأى عبد الغني أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025 خارج إطار منظومة العدالة الانتقالية يخلق تحديات مؤسسية تعيق التنسيق وتضعف الاستجابة المتكاملة لجريمة الاختفاء القسري.
وأوضح أن التعامل مع هذه الجريمة لا يقتصر على كشف مصير الضحايا، بل يتطلب تكاملًا مع آليات المحاسبة القضائية وتعويض المتضررين وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية المسؤولة عن الانتهاكات.
وحذّر من أن الفصل التنظيمي بين هيئة المفقودين وباقي هيئات العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى فجوة معلوماتية وإجرائية، ما ينعكس في ازدواجية الإجراءات وتضارب القرارات، وبالتالي يقوّض ثقة الضحايا بالمؤسسات الجديدة.
وأشار عبد الغني إلى أن تشكيل هيئة جديدة يتطلب بنية إدارية متكاملة تشمل التوثيق والدعم القانوني والنفسي وآليات الشكاوى، وهو ما يتداخل مع اختصاصات لجنة الحقيقة ويخلق عبئًا بيروقراطيًا إضافيًا، فضلًا عن خطر تضارب تمثيل الضحايا أو ازدواجية توثيق الشهادات والملفات.
وأكد أن التجربة السورية تفرض الحاجة إلى مقاربة متكاملة ضمن منظومة عدالة موحدة، بحيث تعمل جميع الوحدات بتناغم لضمان استجابة جماعية وفعالة لمعالجة الانتهاكات.
وكانت جدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها، التي أطلقتها في أبريل/نيسان الماضي، إلى إلحاق هيئة المفقودين بلجنة الحقيقة، بوصفه خيارًا وظيفيًا ومنهجيًا يتلاءم مع الطبيعة المركبة لجريمة الإخفاء القسري.
وأوضح مديرها “عبد الغني” أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين داخل لجنة الحقيقة يضمن التكامل مع لجان المحاسبة القضائية وبرامج جبر الضرر، ويتيح الاستفادة من البنية التقنية والخبرات القانونية المتوفرة، ما يعزز فعالية العمل ويمنع التكرار أو التضارب.
وأكد في ختام حديثه أن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب بناء مؤسسات مترابطة تعمل على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. واعتبر أن دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة ليس مجرد خيار إداري، بل رؤية متكاملة لمعالجة جريمة الإخفاء القسري بما تمثله من مأساة تمس الأفراد والمجتمع على حد سواء، داعيًا إلى تصميم مؤسسي منسق يقوم على مبدأ التشاركية والوضوح، بما يتيح للسوريين تجاوز إرث الغياب والإنكار الذي خلفه نظام الأسد المخلوع على مدى أكثر من عقد.
